باشرت هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني باجراءات حجز الأموال الخاصة ومنع السفر لمستاجري الأملاك الوقفية المدينين لعدم تسديد ما بذمتهم من ديون . فقد الزمتهم الهيئة باجراءتها عن طريق وزارتي المالية / الهيئة العامة للضرائب والداخلية / مديرية شؤون الجوازات العامة/ قسم المنع استنادا الى المادة 275 من القانون المدني رقم ( 40 ) لسنة 1951 والمواد ( 86 – 87 - 88 )من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 والمادة ( 2 ) و ( 5 ). من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
