عقدت لجنة محاسبة المتولين في هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني جلستها الدورية برئاسة القاضي هيثم عبد الله خليل ممثل مجلس القضاء الاعلى وعضوية كل من مدير قسم الموقوفة الملحقة في الهيئة وسكرتيرها ومحاسبها لتنظر بمتابعة المتولين المسؤولين عن الاوقاف الملحقة وحساباتهم السنوية المقدمة من قبلهم والمتمثلة بايرادات الاملاك والمصروفات الخاصة بادارة الوقف الملحق لغرض تدقيقها وبيان التزام المتولي جهه ادارة الوقف الملحق بتطبيقات شرط الواقف المنصوصة في عين الحجج الوقفية واصولها .

حيث تقوم الهيئة وهي الجهة المخولة بمحاسبة المتولين ومراقبة ادارتهم للاوقاف التي ولي ادارتها لهم من حيث تصنيف الوقف الملحق سواء كان وقف ذري او خيري والتزاماتها الشرعية والقانونية والمالية فالهيئة تتولى من خلال كادرها الوظيفي والذي اندرج في هيكلها الاداري كقسم الموقوفة الملحقة وهو في عمل دؤوب لتنظيم عمل ادارة الاملاك الملحقة ومتابعة حسابات المتولين وادارة المزايدات الخاصة بهذه الاملاك واخراج اللجان الهندسية وغيرها للاشراف والمتابعة لاي مشيد عقاري او اضافة او تغير يقوم به المتولي في املاك الاوقاف الملحقة .

هذا وتنعقد لجنة محاسبة المتولين في هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف السني جلستها الاسبوعية لمتابعة السجلات الحسابية او اي شكوى مقدمة من جهه التولية اواهل الواقفين سواء كان باحقية المتولي او المشاكل والشكاوي الطارئة الخاصة بمستاجري الاملاك الملحقة لتصدر الاحكام ومنها عزل المتولي حيث تصادق قرارلتها من قبل مجلس ديوان الوقف السني في احكام نافذه.

كما وينظم قانون نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 احكام ادارة التولية وتشريعاتها فتتيح المادة العاشره منه لادارة مجلس ديوان الوقف السني تحديد نسبة اجور المتولي ( الجعالة ) على ان لاتزيد عن 10 % من ايرادات الوقف . ويتم استيفاء نسبة 10 % من ايرادات الاوقاف الملحقة لجهه الهيئة كنسبة قد حددها المشرع القانوني حسب المادة الرابعة من قانون ادارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 عن مجمل الاعمال التي تقوم بها الهيئة لادارة الاوقاف الملحقة ومتابعة شؤون المتولين وحساباتهم والاشراف على كافة الاعمال الادارية والعقارية والهندسية وغيرها .